إيلاف من الرياض: أكد مدير عام المرور في السعودية، اللواء فهد بن سعود البشر أن نظام المرور الجديد الذي سيبدأ تطبيقه اليوم لا يتضمن أي نص قانوني بتجريم المرأة من قيادة السيارة، لافتًا إلى أن ما يخص المرأة من ناحية السماح لها بالقيادة أو عدمه متروك للجهات التشريعية. وفي إجابة على سؤال عن السند القانوني للتحقيق مع النساء اللاتي يقدن سياراتهن رغم عدم وجود أي نص نظامي يمنعهن من القيادة، قال البشر: المرور جهة تنفيذية وليست معنية بوضع تشريعات أو قوانين ولا يحق لنا كإدارة تنفيذية أن نسن أي قانون من شأنه أن يمس المرأة أو غيرها من شرائح المجتمع وأي تجريم أو عقوبة لابد لها من نص كما ورد في النظام الأساسي للحكم، بالإضافة إلى أن القضية أثيرت في مجلس الشورى إلا أن النظام وردنا بهذا الشكل وبالتالي ليس للمرور الحق في الحديث عن هذا الموضوع بحكم أنه إدارة تنفيذية لها حدود في الصلاحيات. وأضاف: كما أن النظام الجديد يتحدث عن السائق ولم يحدد إذا كان ذكرًا أو أنثى.
وأضاف: وبالتالي نحن نتعامل مع السائق فقط، أما في ما يخص المرأة من ناحية السماح لها بالقيادة أو عدمه هذا متروك للجهات التشريعية ، إلا أن البشر عاد وأكد بعد طلب الإيضاح عن السبب في التحقيق مع النساء اللائي يقدن السيارات في المدن مثل فتاة جدة التي ضبطت الأسبوع الماضي تقود سيارة قائلا في حالة تجاوز المرأة التعليمات يكون ولي أمرها مسؤولاً معها عن أي أضرار تحدث أثناء قيادتها للسيارة وفي ما تتسبب فيه من إتلاف للممتلكات أو للأرواح أو من سلمها السيارة مسؤول وما نص عليه النظام الجديد يؤيد ذلك وهو أن أي شخص يعطي سيارته لشخص آخر لا يحمل رخصة قيادة يعتبر متضامنًا معه في المسؤولية وبالتالي نحن من هذه النقطة نضمن حق الآخر في تعرضه للضرر من قائد مركبة لا يحمل رخصة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده أمس بمقر الإدارة العامة للمرور بالرياض للإعلان عن اعتماد وزير الداخلية للائحة التنفيذية لنظام المرور الجديد والبدء في تطبيقه اعتبارًا من اليوم.
وأوضح البشر أن من أبرز المستجدات في النظام الجديد الذي صدر بعد أربعين عامًا مضت منذ صدور النظام السابق ، اعتماد النقاط لسحب الرخصة وتمديد مدة الرخصة لعشر سنوات ووضع مخالفات لرمي النفايات من السيارات والسماح بقيام جمعيات أهلية للحد من الحوادث المرورية والتوعية وتشكيل مجلس أعلى للمرور برئاسة وزير الداخلية وعضوية عدد من الجهات ذات العلاقة بالمرور وتحديد مدة شهر قبل إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى لقيمة المخالفة وتوضيح إجراءات الفصل في المنازعات المروية التي أسندت للمحاكم المرورية المتخصصة التي ستنشأ في إطار مشروع تطوير القضاء،
مشيرًا إلى أن هيئات النظر في المخالفات المرورية ستقوم بدورها لحين الانتهاء من تشكيل هذا المحاكم التي لها الحق في إلغاء العقوبة التي أقرها رجل المرور أو تغليظها أو النظر في عقوبات جديدة، مؤكدًا أن التطبيق الحازم للنظام سيحد من مخالفات بعض الفئات التي تعرض المواطنين للخطر مثل سائقي الشاحنات والحافلات العامة أو قائدي سيارات الأجرة اللائي يجوبون الشوارع بشكل يومي ودائم، مطالبًا ملاك أساطيل السيارات والناقلات بالتعاون لتطبيق النظام وعدم التستر على المخالفين والمتجاوزين للأنظمة تحقيقاً للمصلحة العامة.
الثلاثاء يوليو 29, 2008 3:47 am
